قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد صباح اليوم الجمعة إنهاء مهام كمال المدّوري رئيساً للحكومة وتعيين سارة الزعفراني الزنزري خلفاً له.

وشدّد سعيّد خلال استقباله رئيسة الحكومة الجديدة على "إحكام تناسق العمل الحكومي وعلى تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي".

إلى ذلك، قرّر سعيّد تعيين صلاح الزواري وزيراً للتجهيز والإسكان الذي أدّى اليمين أمامه.

وفي 6 شباط/فبراير، أقال سعيّد، أيضاً في منتصف الليل، وزيرة المالية سهام نمسصية بالقاضية مشكاة سلامة الخالدي.

وكان سعيّد أعرب عن عدم رضاه في الأسابيع الماضية وفي عديد المرات عن عمل حكومته.

ويتمتّع الرئيس بسلطات كاملة تمكنه من إقالة الوزراء والقضاة وفي آب/أغسطس 2024، قام بتغيير شامل عيّن خلاله المدوري رئيساً للحكومة، وهو موظف حكومي سابق متخصص في الشؤون الاجتماعية.

كما غيّر 19 وزيرا مبرّراً قراره بـ"المصلحة العليا للدولة" وضرورات "للأمن الوطني".

(لقاء الزنزري وسعيّد)

ويأتي هذا التعيين وسط جو سياسي مضطرب مع عشرات المعارضين المسجونين، بعضهم منذ عامين، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات إعلامية.

وفي صيف 2021، أقال قيس سعيّد رئيس الحكومة وجمّد البرلمان ليحلّه لاحقاً بشكل كامل.

ومنذ ذلك الحين، قام بتعديل الدستور لإعادة تأسيس نظام رئاسي حيث يتمتع فعلياً بكل السلطات.

ومذاك تندّد المعارضة ومنظمات تونسية ودولية من تراجع في الحقوق والحريات في تونس.

وأعيد انتخاب سعيّد في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024 بأغلبية ساحقة (أكثر من 90%) في انتخابات تميزت بمشاركة منخفضة جدّاً بلغت أقل من 30%.

وقطع سعيّد منذ أكثر من عام مفاوضات بدأها مع صندوق النقد الدولي الذي اقترح قرضاً بقيمة 2 مليار دولار مقابل سلسلة من الإصلاحات، خصوصاً في الدعم الحكومي للمنتجات الطاقية.