تراجع معدل جرائم القتل العمد والقتل غير العمد في السويد بشكل كبير العام الماضي حيث أدى تعزيز المراقبة إلى الحد من جرائم العصابات التي رفعت الوفيات المتعلقة بالأسلحة النارية إلى أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت إحصاءات المجلس الوطني السويدي لمكافحة الجريمة اليوم الاثنين أن السويد شهدت 92 حالة عنف مميت في عام 2024 بما يقل 29 حالة عن عام 2023، وهو أدنى رقم منذ عام 2014، عندما قُتل 87 شخصا.

وأكد المجلس أن هذا يمثل انخفاضا كبيرا لكنه دعا في الوقت نفسه إلى تفسير التغييرات السنوية بحذر.

الشرطة السويدية

وقال المجلس في بيان إنه "عند المقارنة بين السنوات، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن عام 2023 تميز بكونه عاما شهد سقوط الكثير من ضحايا العنف المميت من النساء والقاصرين على نحو غير معتاد مقارنة بالسنوات السابقة".

وظل العنف المسلح السبب الأكثر شيوعا للوفيات المسجلة في هذه الفئة، حيث أودى بحياة 45 شخصا في عام 2024، أي أقل بثمانية أشخاص عن عام 2023. لكن السويد، التي عانت من موجة عنف مرتبطة بالعصابات لأكثر من عقد، شهدت وفيات ناجمة عن أسلحة نارية أعلى بحوالي مرتين ونصف عن متوسط ​​الاتحاد الأوروبي في عام 2023.

وعزت الشرطة معدل الانخفاض مقارنة بعام 2023 إلى صلاحيات جديدة، منها زيادة التنصت الإلكتروني وكاميرات المراقبة.

وتولت حكومة أقلية يمينية السلطة في السويد عام 2022 متعهدة بالتصدي لعنف العصابات. وشددت هذه الحكومة القوانين ومنحت الشرطة المزيد من الصلاحيات.

ورغم انخفاض الوفيات، لا تزال مشكلة جرائم العصابات في السويد بعيدة عن الحل، فقد شهدت العاصمة موجة غير مسبوقة من التفجيرات المرتبطة بالعصابات في كانون الثاني/يناير.