تستعد الولايات المتحدة اليوم للإعلان عن خطة تعريفات جديدة واسعة النطاق، وهي خطوة التي أطلق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اسم "يوم التحرير". وبينما كانت الإدارة قد أدخلت بالفعل سلسلة من التعريفات الجمركية، أكد ترامب أن الإجراء الآتي سيكون "الأهم".

وتشير التقارير إلى أن الخطة تركز على التعريفات المتبادلة، أي استهداف الدول التي تفرض تعريفات جمركية أعلى على البضائع الأميركية مقارنة بما تفرضه الولايات المتحدة على بضائعها. مع ذلك، ما يميز هذه السياسة من السياسات التجارية التقليدية هو "إدراج ضرائب القيمة المضافة وغيرها من الحواجز غير الجمركية كجزء من استراتيجية الرد بالمثل".

إن تم تنفيذ هذه السياسة، فسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالدولة الشريكة على الواردات الأميركية من تلك الدولة، مع منح إعفاءات ضريبية على الصادرات الأميركية. ومحتمل أن يكون لهذا النهج تأثير أكبر كثيراً على التجارة العالمية، مقارنة بالتعريفات المتبادلة وحدها. وقد تواجه دول مثل المكسيك، وأيرلندا، وفيتنام، حيث تشكل ضرائب القيمة المضافة جزءاً أساسياً من هياكلها الضريبية، تداعيات اقتصادية حادة. 

وعلى عكس التعريفات التقليدية التي يمكن التفاوض عليها، قد تؤدي هذه السياسة إلى خلق حواجز تجارية طويلة الأمد، ما يجعلها أشد تعقيداً وأقل مرونة في التعديل.

ورغم هذه التغييرات المتوقعة، لا يزال احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة متوسطاً. فمتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي أكثر، مع زيادة الضغوط التصاعدية على أسعار المستهلكين. مع ذلك، يتوقع محللون أن تتلاشى التأثيرات التضخمية بمرور الوقت، بسبب السياسات المالية والنقدية التقييدية.

إلى ذلك، تُضيف التعريفات الجمركية المرتقبة مزيداً من حالة عدم اليقين للشركات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية والسلع المستوردة. وعلى العكس من ذلك، قد يكون قطاع الخدمات—الذي لا يتأثر إلى حد كبير بالتعريفات—ملاذاً استثمارياً أكثر أماناً في ظل هذه الأوضاع.

تعليقاً على ذلك، تقول لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية في منصة eToro للتداول والاستثمار، إن الشركات التي تتمتع بمرونة وقدرة على الاستفادة من التغييرات في الضرائب الحدودية تشمل عمالقة القطاع المالي مثل بنك أوف أميركا وجي بي مورغان وماستركارد وبروجينشال، إضافة إلى الشركات الصناعية الكبرى مثل بوينغ وكاتربيلر وجنرال إلكتريك.

وتضيف: "في المقابل، قد تواجه الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، بما فيها  كبار تجار التجزئة وشركات صناعة السيارات مثل وول مارت  ونايكي وغاب وتويوتا، ضغوطاً كبيرة على هوامش أرباحها. بشكل عام، قد توفر شركات الخدمات التي تركز على السوق الأميركية استقراراً أكبر مقارنة بالشركات المنتجة للسلع العالمية".

ومع ترقب الأسواق للإعلان الرسمي، سيواصل المستثمرون مراقبة تداعيات الهيكل الجديد للتعريفات على التجارة العالمية واستراتيجيات الاستثمار.